برخى از مصاديق سند رسمى 1 - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مىشود:
از جمله مصاديق سند رسمى، حكم حاكم مىباشد، و در دليل بودن آن فقها اختلاف كرده اند بعضى از فقها مىگويند: اگر قاضى به قاضى ديگر حكمى را نسبت به فرد معينى به وسيله كتابت اعلام نمود، چنين نوشته اى دليل نبوده و نمىتوان بر آن ترتيب اثر نمود. و بعضى از فقها دعوى اجماع بر اين مسأله نموده اند و بعضى گفته اند حتى اگر قاضى دوم از كتابت قاضى اول علم پيدا كند باز هم نمىتواند به اين كتابت و به اين علم ترتيب اثر دهد (1). محقق حلى در شرايع مىگويد: رساندن حكم از حاكمى به حاكم ديگر به وسيله كتابت قابل اعتنا نيست چون مىتوان مثل آن نوشته را جعل نمود (2). صاحب جواهر (رحمه الله) دعوى اجماع بر عدم اعتبار كتابت نموده است (3). سكونى و طلحة بن زيد از امام صادق (عليه السلام) از پدر بزرگوار خود