مسأله هفدهم: اگر زن و شوهر در مواقعه و عدم آن و در نتيجه در نوع طلاق اختلاف نمايند مثلا: زن مدعى شود كه نزديكى و مواقعه انجام گرفته، و مرد منكر آن باشد و در نتيجه مرد مدعى شود كه طلاق به طور " بائن " صورت گرفته و زن مستحق نصف " مهر " مىباشد. و نيز عده نداشته و حق مطالبه نفقه در ايام عده را ندارد و مىتواند با لعان، فرزند را از خود نفى كند. در اين حال اگر خلوت آن دو با هم در يك جا مسلم باشد پس قول زن كه مدعى نزديكى است مقدم مىباشد. چون ظاهر حال صورت خلوت زن و مرد ايجاب مىكند كه دخول و نزديكى واقع شده باشد و در اين صورت قول زن از امارات قانونى مىباشد. اما اگر خلوت آن دو مسلم نباشد، پس قول مرد كه منكر است مقدم مىباشد. چرا كه قول او مطابق با اصل بوده و مورد از مصاديق مدعى و منكر مىباشد و گفته مرد، از امارات قانونى محسوب مىگردد.
مسأله هيجدهم: اگر زن و شوهر در نوع طلاق اختلاف كنند يكى ادعا نمايد كه طلاق به نحو " رجعى " بوده و ديگرى مدعى شود كه به نحو " بائن " بوده و شوهر حق رجوع ندارد. اين نوع اختلاف از نوع تداعى است و هر كس نسبت به ديگرى هم مدعى و هم منكر است. اما اگر اختلاف آنان در عدد طلاق باشد. يكى بگويد: دو مرتبه طلاق واقع شده و ديگرى بگويد: سه مرتبه طلاق واقع شده و در نتيجه طلاق بائن است. در اين حال قول مدعى عدد كمتر مقدم است. چرا كه عدد اقل مقدار متيقن بوده و طلاق زائد مورد شك است و اصل، عدم وقوع آن مىباشد.
مسأله نوزدهم: اگر شوهر ادعا كند كه پس از طلاق رجوع نموده ولى زن منكر آن