اعتبار سند و حجيت آن ماده 1258 ق - م اسناد كتبى را از ادله اثبات دانسته و به سند حجيت داده است ولى معروف و مشهور بين فقها آن است كه سند في حد نفسه اعتبار ندارد و در اين زمينه ميرزاى قمى (رحمه الله) در كتاب جامع الشتات در بحث وقف مىگويد: " و اما ادعاى صاحب وقف نامچه پس اولا بايد در صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه كاغذ. پس هر گاه بخواهد دعوى خود را از حكم حاكم پيدا كند ظاهرا صورتى ندارد و بر فرض ادعا بر سبيل جزم، مجرد همين كاغذ موصوف، حجت شرعيه نمىشود بدون شاهد حى و اما حصول علم از براى حاكم از اين كاغذ بر صدق دعوى موقوف است بر اين كه علم به همرساند آن آب كه در وقف نامه است همين آب است و اين كه كاغذ، ساختگى نيست به جهت آن كه مجرد بلاغت و فصاحت كلام و عبارات خوش اندام، باعث جزم به صدق مطلب نيست " (1).
از اين عبارت چنين ظاهر مىشود كه نظر محقق قمى بر عدم اعتبار سند و نوشته مىباشد مگر آن كه حاكم علم به صحت مندرجات نوشته پيدا كند و يا آن كه