3 - حجيت و اعتبار علم قاضى فقها و حقوقدانان در حجيت علم قاضى اختلاف نموده و نظريه هاى مختلفى را مطرح كرده اند كه آن نظريات بدين شرح است:
نظريه اول:
قاضى مىتواند به علم خود از هر جا و به هر كيفيت كه به دست آورده باشد عمل كند به شرط اينكه علم وى منشائى متعارف داشته باشد. مشهور فقهاى اماميه اين رأى را اختيار نموده و قانون كشورهاى آلمان، سوئيس، انگلستان و آمريكا نيز تا اندازه زيادى از اين نظريه تبعيت كرده است.
نظريه دوم:
قضاوت مقيد به ادله قانونى مىباشد و قضاوتى حق است كه بر طبق ادله اثباتى كه قانون آن را تعيين كرده انجام گرفته باشد و قاضى نمىتواند از حدود ادله كه قانون براى كشف حقيقت قضايى تعيين نموده تجاوز نمايد. جمعى از فقهاى اسلام طرفدار اين نظريه مىباشند.