با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه متابعت آن عقيده را نمىنمايد " و مفهوم آن چنين است كه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقيده كارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است كه از آن عقيده تبعيت نمايد.
مبحث سوم: كيفيت دليل بودن نظر كارشناس. مقدمة بايد گفت كه حجت و دليل بر دو قسم است: اول: امورى كه حجيت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت، خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بينه و شهادت كه اعتبار او مخصوص به باب قضا نيست. دوم: امورى كه حجيت و اعتبار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه كه حجيت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تنها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد بحث بايد بگوئيم كه نظر كارشناس و اهل خبره حجيتش از قسم اول و ذاتى است. و دليل اعتبار آن - يعنى رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم - اقتضا مىكند كه حجيتش از باب كاشفيت باشد نه براى فصل خصومت.
مطلب دوم: قرعه.
" قرعه " نيز از نظر قانون مدنى و همچنين قانون آيين دادرسى دليل شناخته نشده است ولى فقه اسلامى در موارد مشكل آن را بعنوان دليل به معناى فصل خصومت شناخته است. در اين زمينه بايد در دو قسمت بحث شود.
نخست: در حدود حجيت قرعه و اين كه قرعه در تمام موارد مشكل و مجهول جارى مىشود يا خير؟