صدور خط يا امضاى ذيل را از خود مورد ترديد يا انكار قرار دهد، و يا صحت مندرجات در سند را مورد اشكال قرار دهد، اما در سند رسمى تنها با دعوى جعل و اثبات آن مىتوان خللى در حجيت و اعتبار آن سند وارد كرد، و با ترديد و انكار، و يا تشكيك در مندرجات سند نمىتوان سند رسمى را از اعتبار ساقط نمود بلكه بايد اثبات كرد كه مثلا مأمور رسمى آن را از پيش خود نوشته است.
اما در قدرت اجرائى: پس سند رسمى را مىتوان به اجرا گذاشت و احتياجى به حكم حاكم ندارد. ولى سند عادى پس اجراى آن متوقف بر حكم حاكم است.