ولى حق آن است كه مورد از موارد تعارض بينتين است و در آن جا گفتيم كه بينه ها با هم تعارض و تساقط مىكنند پس از تعارض بينه ها نوبت به " اصل " مىرسد و اصل عدم زياده ايجاب مىكند تقديم قول مدعى اقل را و اين اصل در تمام عقود و ايقاعات - به استثناى بيع در صورت اختلاف در ثمن - جارى است و يك اماره قانونى محسوب مىگردد.
مسأله دوم: اگر موجر با مستأجر بر سر تعيين مال الاجاره يا عين مستأجره اختلاف كنند. مثلا موجر بگويد كه كرايه مورد عقد عبارت از صد دلار است و مستأجر ادعا كند كه كرايه مورد عقد عبارت از هشتصد تومان است يا آن كه موجر بگويد كه اجاره بر فلان واحد مسكونى واقع شده و مستأجر بگويد كه واحد ديگرى مورد اجاره واقع شده است. در اين حال عده اى از فقها گفته اند كه در صورت عدم وجود بينه طرفين دعوى، قسم ياد مىكنند و پس از تحالف حكم به تنصيف دو مال مىشود، بدين ترتيب كه هر دو مال بالمناصفة بين آن دو تقسيم مىشود. اما اگر موجر و مستأجر هر دو بينه اقامه نمايند در اين صورت بينه ها با هم تعارض كرده و بعضى فرموده اند كه حكم به تنصيف دو مال مورد نزاع مىشود.
ولى حق آن است كه در اين صورت به قرعه عمل شود چون بينه ها با هم تعارض كرده و وجه جمعى در بين نيست و از طرفى هم طرفين بر وقوع عقد اتفاق نظر دارند و اختلافشان فقط در تعيين مال الاجارة يا عين مستأجره است و بنابر اين راهى جز توسل به قرعه نمىماند.
مسأله سوم: اگر بايع و مشترى در مقدار ثمن اختلاف كنند مثلا بايع بگويد كه