ابتدائى نمىشود.
به فرض آن كه كلمه شرط شامل شرط ابتدائى هم بشود و بگوئيم شرط در حديث عبارت است از: مطلق جعل و عهد، ولى نمىتوان از اين حديث حكم وضعى را استفاده نمود زيرا حديث در صدد بيان وصف مؤمن مىباشد و مىگويد:
مؤمن به شرط خود پايبند مىباشد، و ممكن است اين جمله به معنى آن باشد كه مؤمن بايد به شرط و تعهد عمل كند و در مقام بيان حكم تكليفى يعنى وجوب وفاى به شرط باشد و ناظر به جهت وضعى - حصول نقل و انتقال - نباشد. و آنچه كه مهم و مؤثر است اثبات جنبه وضعى مسأله است.
دليل دوم: آيه شريفه: * (أوفوا بالعقود) * (1) خداوند در اين آيه شريفه مؤمنين را امر مىكند كه به تعهدات خود وفا كنند و عقد بنابر تفسير اهل لغت به معنى تعهد و التزام مىباشد و رواياتى كه در تفسير آيه مباركه وارد شده است نيز عقد را به معنى تعهد ذكر كرده اند و چون كلمه " العقود " جمع و داراى الف و لام است لذا مفيد عموم و شمول مىباشد و معنى آن اين است كه هرگونه تعهد و قراردادى لازم الوفا مىباشد. پس آيه شريفه مطلق تعهدات را لازم الوفا دانسته و شرط ابتدائى هم به حسب لغت به معنى تعهد مىباشد. بنابر اين به مفاد آيه شريفه، شرط ابتدائى هم لازم الوفا مىباشد. در نتيجه تنها دليلى كه مىتواند شرط ابتدائى را لازم الوفا بداند همان آيه شريفه: * (أوفوا بالعقود) * مىباشد. و در نتيجه شرط ابتدائى اگر به نحو تعهد و التزام باشد لازم الوفا است. لذا ماده 10 قانون مدنى مىگويد:
" قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى كه