(358) قانون آيين دادرسى مدنى، قاضى را از تحصيل دليل منع نموده و تصريح مىكند كه:
" هيچ دادگاهى نبايد براى اصحاب دعوى، تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلى كه اصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مىكند ".
و در اين مسير، قانونگذار براى فرار از تناقض، تحقيقات و معاينات محلى را كه دادگاه، خود اقدام به تحصيل آن مىنمايد اصلا دليل ندانسته. و در ذيل ماده (358) قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند كه: " تحقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل و تحقيقات از گواه ها و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تحصيل دليل نيست ". و به همين جهت تأمين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است.
و در ماده (322) قانون آيين دادرسى مدنى، تصريح مىكند كه: " تأمين دلايل براى حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمىكند بر اين كه دلايلى كه تأمين شده، معتبر و در دادرسى، مدرك ادعاى صاحب آن خواهد بود ". پس با ملاحظه مجموع مواد گذشته، مشخص مىشود كه قانون آيين دادرسى تنها آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مىكنند " دليل " دانسته و غير از آن و آنچه كه قاضى و حاكم بدان تمسك مىكند، دليل ندانسته است.
نقد و بررسى:
اولا: منحصر كردن دليل به آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مىكنند، مدرك فقهى و حقوقى ندارد.
ثانيا: مواردى هست كه فقها و حقوقدانان به طور اتفاق عقيده دارند كه قاضى مىتواند به علم خود قضاوت كند. مثلا در مواردى كه قاضى بر اساس معلومات