و اوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فيصله مىيابد. و چون ادعاى وى بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است.
لازمه اين سخن آن نيست كه براى لفظ مدعى و منكر معنا و مفهوم ديگرى غير از مفهوم لغوى و عرفى آن ادعا كنيم و براى آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم، چرا كه لفظ مدعى و منكر همان معناى لغوى خود را دارا مىباشد ولى چون در مورد قضا وارد شده است و در باب فصل خصومات كسى كه ادعا مىكند مىخواهد مطلبى را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده چنين به دست مىآيد كه " مدعى " كسى است كه دعوى او بر خلاف اصل باشد، و منكر كسى است كه سخن او مطابق با اصل مىباشد.
4 - " موارد اشتباه و عدم تشخيص مدعى و منكر ":
در صورتى كه دادرس نتواند مدعى را از منكر تشخيص بدهد مىتواند يكى از اين سه راه را اختيار كند. اول آن كه: هر دو دعوى در اثر تعارض و عدم تشخيص مدعى و منكر تساقط نموده و در نتيجه دعوى هم ساقط شود. دوم آن كه: قاضى به صلح متوسل شود. خواه متعلق سازش و صلح، حق مورد ادعاى طرفين باشد يا معاف نمودن يكى از اصحاب دعوى از اقامه دليل باشد. سوم آن كه: به قرعه متوسل شود. چرا كه در حديث است براى هر مجهولى مىتوان به قرعه تمسك نمود (1).