2 - " مقر له ":
ركن دوم اقرار " مقر له " است، و مقر له كسى است كه اقرار به نفع اوست، و اعتبار اقرار نسبت به مقر له منوط به شرايط زير مىباشد:
الف - " در حين اقرار مقر له بايد موجود باشد ". ماده 1266 ق - م مىگويد:
" مقر له بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود " بنابر اين، چنانچه اقرار در باره حملى است كه مرده به دنيا آمده است، چنين اقرارى اعتبار ندارد. ماده 1270 ق - م مىگويد: " اقرار براى حمل، در صورتى مؤثر است كه زنده متولد شود " كه مفهوم آن عبارت است از آن كه اقرار، براى حمل در صورتى كه مرده متولد شود مؤثر نمىباشد.
ب - " مقر له اهليت تملك و تمتع از حق خود را داشته باشد ". پس اقرار براى جماد يا حيوان مؤثر نيست. مگر آن كه مقصود اقرار كننده از اقرار به نفع حيوان يا جماد، صاحب حيوان و صاحب جماد باشد كه در اين صورت اقرار او مؤثر خواهد بود. ممكن است اشكال شود كه اين شرط با صدر ماده 1266 ق - م منافات دارد كه مىگويد: " در مقر له اهليت شرط نيست " براى رفع تنافى بايد گفت كه: مقصود از صدر ماده 1266 اهليت تصرف مىباشد چرا كه اقرار به نفع صغير و حملى كه زنده متولد مىشود و سفيه و مفلس با آن كه اهليت تصرف ندارند مؤثر مىباشد، چون مىتوانند بر حسب قانون داراى آنچه كه به نفع آنان اقرار شده بشوند (ذيل ماده 1266) و مقصود از اشتراط اهليت تملك و تمتع در مقر له آن است كه مقر له مانند جماد يا حيوان نباشد. در هر حال اقرار به نفع ساختمان مؤثر نيست مگر در اعيان موقوفه مانند مسجد، مدرسه، مشاهد مشرفه و عتبات مقدسه، كه اقرار به نفع آنها