مسأله سوم: اگر مودع و مستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده و صاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى و منكر، صاحب مال منكر تلقى مىشود و امين، مدعى است. چون اصل عدم تلف و استصحاب بقاى مال مؤيد قول صاحب مال مىباشد و قول امين مبنى بر تلف بر خلاف اصل مىباشد و موظف است كه بينه اقامه نمايد.
ولى مشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى و منكر بر آنند كه قول امين مقدم است. در اين مورد اولا: به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن و نيكوكار محسوب مىگردد. پس ادعاى او هر چند كه بر خلاف اصل باشد بدون دليل پذيرفته مىشود.
ثانيا: به رواياتى كه مىگويد شخص امين را نبايد متهم نمود (1). مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول او بدون دليل مقدم است و نبايد او را متهم نمود. اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده و متهم بوده است پس قول او بدون بينه پذيرفته نيست و چنين استنباط مىشود كه تفصيل مزبور در روايات فوق، مخصوص به باب " وديعه " مىباشد.
بدين جهت نمىتوان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عاريه، وكالت، اجاره، مضاربه، شركت، وصيت و رهن، بدون دليل وبينه پذيرفت.
و همچنين در مسأله اول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط در مورد وديعه قابل قبول است و اما در ساير امانات، ادعاى رد توسط امين بدون