تصرف خود را اثبات نمايد. پس از گسترش قانون روم و بر اثر نفوذ كليسا، قانون فرانسه نيز كاملتر شده و مدعى را موظف به اقامه دليل دانست. نويسنده مزبور اضافه مىكند كه مؤسس اين قاعده " فقه اسلامى " بوده است، زيرا در زمانى اسلام اين قاعده را ابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود.
2 - " دلايل قاعده ":
براى اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است:
دليل اول: " اصل براءت " است. يعنى اصل عدم اشتغال ذمه منكر است. بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طرف بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد و ماده 356 ق آ - د - م مىگويد: اصل، براءت است. بنابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به براءت مدعى عليه خواهد شد. در مقابل اين ماده، ماده 1315 قانون مدنى فرانسه مىگويد: هر كس كه از محكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند و آن كس كه ادعاى وفاى به عهد مىكند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كند عمل و تعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلى منقضى شده است.
اما دليل مزبور قابل ترديد و مناقشه است، زيرا چنان كه اصل براءت در مورد منكر جارى است. اصل صحت نيز در مورد مدعى صادق است يعنى اصل آن است كه مدعى، ادعايى بر خلاف واقع و حقيقت نداشته بلكه دعوى او صحيح و صادق است. و ترجيح اصل براءت بر اصل صحت، ترجيح بلا مرجح است.
دليل دوم: " سيره عقلا " است. با اين توضيح كه در ميان تمام اقوام و ملل رسم و سنت بر اين است كه اگر شخصى ادعايى بر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلا