خود را پرداخته است و مديون نمىتواند آن را از بابت دين ليره اى خود احتساب نمايد " (1).
فقهاى اماميه در اين مسأله، اتفاق نظر داشته و استدلال مىكنند به اين كه احتساب دين، يك امر قلبى است و از امور مخفيه مىباشد و با استدلال وبينه نمىتوان آن را اثبات نمود و تنها از طريق گفتار مديون مىتوان تحصيل علم نمود.
لذا پس از اداى سوگند، دعوى او پذيرفته مىشود چنانچه دعوى بلوغ و حيض نيز از اين قبيل است. و اين امر هم يكى از امارات قانونى بشمار مىآيد.
مسأله پانزدهم: عقدى كه با نامه يا تلگراف، يا تلكس صورت گرفته است و بعد از عقد، موجب ادعا كند كه قبل از رسيدن جواب قبول از طرف قابل، از ايجاب خود عدول نموده است. و قابل، منكر عدول وى شود. در اين صورت ممكن است به استناد اصل صحت، حكم به تقديم قول قابل نمود. و آن كس كه مدعى عدول است موظف به اثبات و اقامه بينه مىباشد.
اما اين استدلال صحيح نيست چرا كه جريان اصل صحت، منوط به فراغ از عمل است يعنى بايد اصل عمل تحقق يافته باشد و شك يا اختلاف در صحت و فساد آن باشد. اما اگر اصل تحقق عمل مشكوك باشد، در اين حال جايى براى اصل صحت نيست. و در فرض مسأله با دعوى عدول از ايجاب توسط موجب در فاصله بين ايجاب و قبول، اصل تحقق عقد - كه عبارت از همان ترتب قبول بر ايجاب است - مورد ترديد و مشكوك به نظر مىرسد و اصل صحت نمىتواند