بيع داده شد، لازم است كه طرفين بر مقدار ثمن و مثمن توافق بنمايند و اگر وعده به شركت مىباشد بايد بر مقدار مال مورد شركت توافق شود و اگر وعده به معامله پاياپا (مقايضه) باشد بايد بر سر دو جنس مورد تبادل توافق بنمايند (1). بنابر اين مؤلف الوسيط هم به تبعيت از قانون مصر، قولنامه را وعده به عقد يا عقد ابتدائى دانسته و آن را لازم شمرده است.
اما از نظر فقهى، مىتوان قولنامه را تحت دو عنوان مورد بحث قرارداد. عنوان اول عنوان وعده و وجوب وفاى به آن و عنوان دوم عنوان شرط ابتدائى.
اما در انطباق عنوان اول بايد در دو جهت بحث نمود:
نخست: در حقيقت وعده.
دوم: در حكم خلف وعده و وفاى به آن.
اما در مورد اول بايد گفت كه وعده ممكن است به سه صورت انجام بگيرد:
صورت اول: آن است كه شخص از ما في الضمير خود خبر مىدهد كه در آينده فلان عمل را انجام خواهد داد مثلا بگويد كه: فردا به منزل شما مىآيم. كه در اين صورت صدق و كذب چنين اخبارى بستگى به نيت و عزم طرف دارد اگر در موقع وعده، نيت انجام آن عمل را دارد آن اخبار صادق و گرنه كاذب است.
صورت دوم: آن است كه شخص، متعهد و ملتزم مىشود كه در آينده فلان عمل را انجام دهد كه چنين تعهدى متصف به صدق و كذب نمىشود، چون تعهد از مقوله انشاء است و انشاء متصف به صدق و كذب نمىشود، نظير نذر. وصدق و كذب در آن، تنها منوط به انجام و وفاى به تعهد مىباشد.