أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ٢٥١
يتوفر فيه الشرطان المذكوران، وإلا لم يجز قيامها به، فإذا لم يكن جائزا شرعا اعتبر التوسط فيه توسطا في امر غير جائز، و لا يجوز اخذ الأجرة عليه.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست