الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٢
ومنها: ما روى الصدوق بسنده عن أحمد بن عائذ (1)، وليس في طريقه (2) إليه من يمكن القدح فيه إلا الحسن بن علي الوشاء، وقد قال فيه النجاشي (3): كان

١ - أحمد بن عائذ: هو الشيخ الثقة، أبو علي أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسي العبسي البجلي الكوفي. صحب الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) ولازم أبا خديجة، سالم بن مكرم، وأخذ عنه، وعرف به، كما روى عن الحسين بن المختار، وعمر بن أذينة، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي بن فضال، والوشاء، ومحمد بن عمر بن بزيع.
أنظر رجال النجاشي ٩٨ / ٢٤٦، ورجال الشيخ: ١٠٧ و ١٤٣، ومعجم رجال الحديث ٢:
١٢٩
- ١٣٠.
٢ - قال الصدوق (قدس سره) في المشيخة: وما كان فيه عن أحمد بن عائذ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ. مشيخة الصدوق: ١٢٨ - ١٢٩.
٣ - النجاشي: هو الشيخ الجليل الأقدم، العالم المضطلع الخبير، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي. ولد سنة ٣٧٢ ه‍. وتلمذ عند أبيه، وأحمد بن علي السيرافي المعروف بابن نوح وأحمد بن الحسين الغضائري، ومحمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد والسيد المرتضى وغيرهم، وروى عنه جماعة من أصحابنا، منهم السيد ذو الفقار بن معبد الحسيني المرزوي، أحد مشايخ ابن شهرآشوب، كان (رحمه الله) أحد المشايخ الثقات، والعدول الأثبات، ومن أعظم أركان الجرح والتعديل، وأعلم علماء هذا السبيل، أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه. وكان (رحمه الله) لا يأخذ عن غير ثقة في الحديث، ولا يعتمد في النقل على المنحرف الضعيف، بل اقتصر على الثقات الأجلة من الرواة. له كتاب الرجال المعروف برجال النجاشي، وكتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل... توفي (رحمه الله) بمطير آباد سنة ٤٥٠ ه‍.
أنظر رجال النجاشي: ١٠١ / ٢٥٣، ورجال العلامة الحلي: ٢٠ / ٥٣، وروضات الجنات ١:
٦٠ - ٦٣، وخاتمة المستدرك ٣: ٥٠١ - 504.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162