الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤١

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤١

وفي آية: (هم الظالمون) (1) وفي ثالثة: (هم الفاسقون) (2).
دلت بمفهومها على وجوب الحكم بما أنزل الله، وإطلاقه شامل للعامي المقلد.
وفيه: أن الآيات الكريمة في مقام بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يستفاد منها جواز الحكم أو وجوبه لكل أحد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
والانصاف: أن هذه الآيات وغيرها مما استدل بها المحقق صاحب الجواهر (قدس سره) (3)، ليس لها إطلاق يمكن أن يتمسك به للمطلوب، مضافا إلى أنه لو كان لها إطلاق، ينصرف إلى من كان صاحب الأمر والحكم، دون غيره.

١ - المائدة (٥): ٤٥.
٢ - المائدة (٥): ٤٧.
٣ - المحقق صاحب الجواهر: هو فقيه الإمامية الكبير، مربي العلماء، وشيخ الفقهاء، الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي: أخذ عن الشيخ كاشف الغطاء، وولده الشيخ موسى وعن صاحب مفتاح الكرامة وعن صاحب الرياض قليلا، وتتلمذ عليه الميرزا حبيب الله الرشتي، والسيد حسين الكوه كمري، والشيخ حسن المامقاني وغيرهم، وانتهت إليه رئاسة الطائفة في منتصف القرن الثالث عشر، فصار مرجعا للتقليد في سائر الأقطار، وأذعن معاصروه بفضله وتقدمه. وهو صاحب الموسوعة الفقهية العظيمة (جواهر الكلام) التي قضى في تأليفها ثلاثين عاما وله رسالة عملية سماها نجاة العباد مع مقالات أصولية ورسائل شتى، وهو الذي سن الخروج إلى مسجدي الكوفة والسهلة في خصوص ليلة الأربعاء للدعاء والابتهال والتضرع إليه سبحانه. توفي (رحمه الله) سنة ١٢٦٦ ه‍.
أنظر معارف الرجال ٢: ٢٢٥ / ٣٢٦، وأعيان الشيعة ٩: ١٤٩.

(٤١)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، العلامة الشيخ كاشف الغطاء ⁽¹⁾، كتاب أعيان الشيعة للأمين ⁽¹⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	مقدمة التحقيق 1
2	الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	5
3	الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا	6
4	الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد	9
5	الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة	18
6	القضاء والحكومة في زمان الغيبة	20
7	في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	26
8	هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	30
9	الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري	32
10	بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته	34
11	فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه	39
12	وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه	48
13	هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	50
14	هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	54
15	الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى	58
16	تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول	60
17	بحث حول بناء العقلاء	63
18	إشكال على بناء العقلاء	64
19	جواب الاشكال	69
20	تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء	70
21	تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:	70
22	ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	78
23	عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم	81
24	كيفية السيرة العقلائية ومناطها	82
25	هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	87
26	أدلة جواز الرجوع إلى المفضول	89
27	الأول: بعض الآيات الشريفة	89
28	الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول	95
29	فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل	104
30	في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	111
31	الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج	114
32	الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟	119
33	التمسك بالاستصحاب على الجواز	120
34	إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	122
35	تقرير إشكال آخر على الاستصحاب	126
36	التفصي عن الاشكال	130
37	حال بناء العقلاء في تقليد الميت	132
38	الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد	135
39	تكليف المجتهد عند تبدل رأيه	135
40	حال الفتوى المستندة إلى القطع	135
41	حال الفتوى المستندة إلى الامارات	136
42	حال الفتوى المستندة إلى الأصول	138
43	في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام	143
44	تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده	144
45	الضميمة	149
46	الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟	151
47	الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء	157
48	هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟	158
49	كلام العلامة الحائري (قدس سره)	159
50	الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)	162