الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٣
من وجوه هذه الطائفة، وقال: كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة (1).
وقد روى عنه الأجلة (2)، كابن أبي عمير (3)، أحمد بن محمد بن عيسى،

١ - رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠.
٢ - لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن الوشاء إلا ما ذكره تنقيح المقال ١: ٢٩٥ سطر ٢٢. أما الباقون:
١ - أحمد بن محمد بن عيسى: معجم رجال الحديث ٢: ١٢٩، ٣٠٢ و ٤: ٢٩١ و ٥: ٢٧، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٦٥، ٧٢ و ٢٣: ١٦٦.
٢ - أحمد البرقي: معجم رجال الحديث ٢: ٢٦٧ و ٥: ٧٢ و ٢٣: ١٦٦.
٣ - محمد بن عيسى: معجم رجال الحديث ٥: ٧٢ و ١٧: ٨٧ - ٨٨ و ٢٣: ١٦٦.
٤ - يعقوب بن يزيد: معجم رجال الحديث ٥: ٣٥، ٧٢ و ٢٠: ١٤٨ - ١٤٩.
٥ - الحسين بن سعيد: معجم رجال الحديث ٥: ٢٧، ٧٢، ٢٤٦.
٣ - ابن أبي عمير: هو الشيخ الجليل الفقيه الأوحدي الثقة، أبو أحمد محمد بن زياد بن عيسى الأزدي. لقي الكاظم (عليه السلام) وسمع منه أحاديث، كناه في بعضها (عليه السلام) بقوله: يا أبا أحمد... كما روى عن الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) وعن أبي بصير، وأبان بن عثمان، وعمر بن أذينة، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد وسهيل بن زياد... وكان بحرا طارسا بالموقف والمذهب، جليل القدر، عظيم المنزلة عند الخاصة والعامة، ومن أوثق الناس وأورعهم وأعبدهم، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وتصديقه، وأقروا له بالفقه والعلم. وكان قد سعي به إلى الخليفة العباسي يومذاك أنه يعرف أسامي عامة الشيعة بالعراق، فأمره أن يسميهم فامتنع، فضرب مائة سوط، فلم يخبر، ولكنه غرم مائة ألف درهم فخلي عنه، وفي تلك الفترة العصيبة هلكت كتبه لسبب أو لآخر، فحدث من حفظه وما كان سلف له في أيدي الناس، فلذا سكن أصحابنا إلى مراسيله، ولم يفرقوا بينها وبين مسانيده، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. مات (قدس سره) سنة ٢١٧ ه‍.
أنظر رجال النجاشي: ٣٢٦ / ٨٨٧، ورجال الكشي ٢: ٨٣٠ و ٨٥٤ - ٨٥٦، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٨٧ - 288.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162