الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٤
وأحمد بن محمد بن خالد (1)، ومحمد بن عيسى (2)، ويعقوب بن يزيد (3)، والحسين

١ - أحمد بن محمد بن خالد: هو الشيخ الثقة، أبو جعفر أحمد بن محمد (المكنى بأبي عبد الله) ابن خالد البرقي صحب الإمامين الجواد والهادي صلوات الله عليهما: وكان ثقة في نفسه. إلا أنه روى عن الضعفاء، واعتمد المراسيل، شأنه في ذلك شأن أهل الأخبار، لذا طعن عليه القميون، وأبعده رئيس قم، أحمد بن محمد بن عيسى عنها، ثم أعاده إليها واعتذر إليه، ولما مات البرقي سنة ٢٧٤ أو ٢٨٠ مشى ابن عيسى في جنازته حافيا حاسرا، ليبري نفسه مما قذفه به. روى عن أبيه، وعن عثمان بن عيسى، ومحمد بن علي، وروى عنه سعد بن عبد الله، وسهل بن زياد، وعلي بن محمد ماجيلويه.
أنظر رجال النجاشي: ٧٦ / ١٨٢، ورجال الشيخ: ٣٩٨ و ٤١٠، ورجال العلامة الحلي: ١٤ / ٧، ومعجم رجال الحديث ٢: ٢٦٦ - ٢٦٨.
٢ - محمد بن عيسى: هو الشيخ العالم الفاضل الثقة الجليل، أبو جعفر محمد بن عيسى بن عبيد ابن يقطين العبيدي اليقطيني. كان جليلا في أصحابنا، ثقة عينا، كثير الرواية، حسن التصانيف، وكان الفضل بن شاذان يحبه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله صحب من الأئمة الأطهار الرضا والجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام)، وروى عن حماد وعثمان ابني عيسى، وعن يونس بن عبد الرحمان، وروى عنه سعد بن عبد الله الأشعري، وعبد الله بن جعفر الحميري، ومحمد بن الحسن الصفار.
أنظر رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦، ورجال الشيخ: ٣٩٣ و ٤٢٢ و ٤٣٥، ومعجم رجال الحديث ١٧: ١١٠ - ١١١.
٣ - يعقوب بن يزيد: هو الشيخ الثقة، أبو يوسف يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري السلمي القمي، كان كاتبا من كتاب المنتصر العباسي، فعرف بالكاتب وكان صدوقا كثير الرواية، صحب من أئمة آل البيت الكاظم والرضا والجواد والهادي صلوات الله عليهم أجمعين، وروى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وحماد بن عيسى، ومحمد بن أبي عمير، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، وسعد الأشعري، والصفار.
أنظر رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٥، ورجال الكشي ٢: ٨٦٩، وفهرست الشيخ: ١٨٠ / ٧٨٢، ومعجم رجال الحديث ٢٠: ١٤٧ / 13749.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162