وهذه الطائفة أيضا لا تدل على وجوب القبول بمجرد السماع، فضلا عن حال التعارض.
هذا حال الآيات الشريفة، والآيات الأخر التي استدل بها (1)، أضعف دلالة منهما.
الثاني: الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول وأما الأخبار فمنها: ما عن تفسير الإمام (عليه السلام) في ذيل قوله تعالى:
(ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) (2) والحديث طويل.
وفيه: (وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه) (3).
دل بإطلاقه على جواز تقليد المفضول إذا وجد فيه الشرائط ولو مع وجود الأفضل، أو مخالفته له في الرأي (4).