الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٥٩
عن تقليد الأول، فقامت عند المقلد فعلا أمارة على بطلانه، فلا معنى لبقائه فيها.
كلام العلامة الحائري (قدس سره) هذا، وأما شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، - فبعدما نقل كلام شيخنا الأعظم (قدس سره) (1): من كون المقام - إشكالا وجوابا - نظير ما قيل (2) في شمول أدلة حجية خبر الثقة، لخبر السيد (3) بعدم حجيته (4)، وأجاب عنه بمثل ما أجاب في

١ - مطارح الأنظار: ٢٧٢ سطر ٢٣.
٢ - فرائد الأصول: ٧٤ سطر ١٤، حاشية الآخوند على الرسائل: ٦٣ سطر ٥، فوائد الأصول ٣:
١٧٧
.
٣ - المراد به سيد علماء الأمة، وعلم هداها، الإمام الفقيه، المتكلم الأديب، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي المرتضى. ولد سنة ٣٥٥ ه‍، وتخرج بالشيخ المفيد (قدس سره)، حتى تفرد بالعلوم، وحاز منها ما لم يدانه فيها أحد. كان (رحمه الله) معروفا بالعلم مع العمل الكثير في السر، وبالمواظبة على تلاوة القرآن، وقيام الليل، وإفادة العلم، مع ما كان عليه من البلاغة وفصاحة اللهجة. انتهت إليه الرئاسة في المجد والشرف والعلم والأدب والفضل والكرم، ولما يبلغ العشرين.
وهو أول من جعل داره دارا للعلم، وقدرها للمناظرة، كما أنه طاب ثراه أول من بسط كلام الشيعة الإمامية في الفقه، وناظر الخصوم، واستخرج الغوامض، وقيد المسائل، لذا عده ابن الأثير مجدد مذهب الإمامية على رأس المائة الرابعة للهجرة. له كتب في علوم القرآن وتفسيره والكلام والفقه وأصوله والأدب والشعر، تنوف على الثمانين كتابا توفي (رحمه الله) سنة ٤٣٦ ه‍.
أنظر فهرست الشيخ ٩٨ / ٤٢١، وجامع الأصول ١١: ٣٢٣، وتتمة اليتيمة ١: ٥٣، ولسان الميزان ٤: ٢٢٣.
4 - الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 528 وما بعدها، رسائل الشريف المرتضى، ضمن المجموعة الأولى: 24 والمجموعة الثالثة: 309.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162