الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٧٠

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٧٠

تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء أما الأمر الأول: فتثبت كلتا مقدمتيه بالرجوع إلى الأخبار.
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة (عليهم السلام) أما تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه، فتدل عليه أخبار كثيرة:
منها: ما عن محمد بن إدريس (1) في آخر السرائر، نقلا عن كتاب هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا) (2).

١ - محمد بن إدريس: هو شيخ الفقهاء والمجتهدين، الإمام المحقق الكامل، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن إدريس العجلي الربعي الحلي. ولد سنة ٥٤٣ ه‍ وكان عديم النظير في الفقه، كما في الوافي بالوفيات، كثير التصانيف، ولكنه لم يعمل بخبر الواحد، وكانت تربطه بالشيخ الطوسي (قدس سره) صلة رحم، لذا عبر عنه بخالي تارة، وبجدي أخرى. روى عن عربي ابن مسافر، وأبي المكارم، وروى عنه محمد بن نما، والسيد فخار بن معد الموسوي. من مصنفاته السرائر، ومنتخب كتاب التبيان... توفي نور الله ضريحه سنة ٥٩٨ ه‍.
أنظر الوافي بالوفيات ٢: ١٨٣، ومقابس الأنوار: ١١ - ١٢، وخاتمة المستدرك ٣: ٤٨١ - ٤٨٢، وتنقيح المقال ٢: ٧٧ (من أبواب الميم).
٢ - مستطرفات السرائر: ٥٧ / ٢٠، وسائل الشيعة ١٨: ٤٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، الحديث 51.

(٧٠)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	مقدمة التحقيق 1
2	الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	5
3	الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا	6
4	الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد	9
5	الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة	18
6	القضاء والحكومة في زمان الغيبة	20
7	في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	26
8	هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	30
9	الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري	32
10	بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته	34
11	فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه	39
12	وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه	48
13	هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	50
14	هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	54
15	الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى	58
16	تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول	60
17	بحث حول بناء العقلاء	63
18	إشكال على بناء العقلاء	64
19	جواب الاشكال	69
20	تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء	70
21	تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:	70
22	ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	78
23	عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم	81
24	كيفية السيرة العقلائية ومناطها	82
25	هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	87
26	أدلة جواز الرجوع إلى المفضول	89
27	الأول: بعض الآيات الشريفة	89
28	الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول	95
29	فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل	104
30	في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	111
31	الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج	114
32	الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟	119
33	التمسك بالاستصحاب على الجواز	120
34	إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	122
35	تقرير إشكال آخر على الاستصحاب	126
36	التفصي عن الاشكال	130
37	حال بناء العقلاء في تقليد الميت	132
38	الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد	135
39	تكليف المجتهد عند تبدل رأيه	135
40	حال الفتوى المستندة إلى القطع	135
41	حال الفتوى المستندة إلى الامارات	136
42	حال الفتوى المستندة إلى الأصول	138
43	في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام	143
44	تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده	144
45	الضميمة	149
46	الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟	151
47	الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء	157
48	هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟	158
49	كلام العلامة الحائري (قدس سره)	159
50	الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)	162