ودعوى مساوقة المقبولة للمشهورة، وهي مختصة بالقضاء، فكذلك المقبولة (1)، كما ترى، مع أنك قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا المشهورة بالقضاء (2).
وأما تخصيص الأكثر فممنوع جدا، فإن مختصات النبي وإن كانت كثيرة، لكن ليس شئ منها مربوطا بمقام سلطنته وحكومته، إلا النادر القليل لو كان، فما هو ثابت للنبي والوصي من الحكومة والولاية في الأمور السياسية والحسبية، هي الشؤون الثابتة للفقهاء أيضا، والمستثنى منها قليل جدا، وما هي من مختصات النبي فليست من شؤون الحكومة إلا النادر منها، فراجع مختصاته - وقد جمعها العلامة في أول نكاح التذكرة (3) حتى يتضح لك الأمر.
وأما مختصات الأئمة فمع عدم كثرتها، فهي أيضا غير مربوطة بمقام الحكومة، إلا النادر على فرضه.
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
وأما توكيل الفقيه مقلده العارف بمسائل القضاء لتوليه، تشبثا بإطلاق أدلة الوكالة (4)، ففيه ما لا يخفى على المتأمل: