الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١١١

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١١١

في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما وأما في المتساويين، فالقاعدة وإن اقتضت تساقطهما مع التعارض، والرجوع إلى الاحتياط لو أمكن، وإلى غيره من القواعد مع عدمه، لكن الظاهر أن الاحتياط مرغوب عنه، وأن المسلم عندهم حجية قولهما في حال التعارض (1)، فلا بد من الأخذ بأحدهما، والقول بحجيته التخييرية.
وقد يقال: بدلالة قوله في مثل رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه: (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا) (2) - وغيرها من الروايات العامة (3) - على المطلوب، فإن إطلاقها شامل لحال التعارض.
والفرق بينهما وبين أدلة حجية خبر الثقة - حيث أنكرنا إطلاقها لحال التعارض (4) - أن الطبيعة في حجية خبر الثقة أخذت بنحو الوجود الساري، فكل فرد من الأخبار مشمول لأدلة الحجية تعيينا، فلا يعقل جعل الحجية التعيينية في

١ - مناهج الأحكام والأصول المحقق النراقي: ٣٠٠ السطر الأخير، مستمسك العروة الوثقى ١: ٦١.
٢ - رجال الكشي ١: ١٥، وسائل الشيعة ١٨: ١١٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٤٥.
٣ - كصدر مقبولة ابن حنظلة، ومشهورة أبي خديجة، والتوقيع الشريف، وخبر تفسير العسكري (عليه السلام)، وقد تقدمت في الصفحة ٩٥ - ٩٩.
٤ - درر الفوائد: ٦٤٨.

(١١١)

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب رجال الكشي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	مقدمة التحقيق 1
2	الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	5
3	الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا	6
4	الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد	9
5	الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة	18
6	القضاء والحكومة في زمان الغيبة	20
7	في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	26
8	هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	30
9	الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري	32
10	بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته	34
11	فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه	39
12	وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه	48
13	هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	50
14	هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	54
15	الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى	58
16	تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول	60
17	بحث حول بناء العقلاء	63
18	إشكال على بناء العقلاء	64
19	جواب الاشكال	69
20	تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء	70
21	تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:	70
22	ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	78
23	عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم	81
24	كيفية السيرة العقلائية ومناطها	82
25	هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	87
26	أدلة جواز الرجوع إلى المفضول	89
27	الأول: بعض الآيات الشريفة	89
28	الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول	95
29	فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل	104
30	في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	111
31	الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج	114
32	الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟	119
33	التمسك بالاستصحاب على الجواز	120
34	إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	122
35	تقرير إشكال آخر على الاستصحاب	126
36	التفصي عن الاشكال	130
37	حال بناء العقلاء في تقليد الميت	132
38	الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد	135
39	تكليف المجتهد عند تبدل رأيه	135
40	حال الفتوى المستندة إلى القطع	135
41	حال الفتوى المستندة إلى الامارات	136
42	حال الفتوى المستندة إلى الأصول	138
43	في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام	143
44	تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده	144
45	الضميمة	149
46	الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟	151
47	الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء	157
48	هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟	158
49	كلام العلامة الحائري (قدس سره)	159
50	الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)	162