ارتكابه، وإذا أقدم على ذلك فسيقل شأنه ويسقط اعتباره عندهم، وإذا أمر عليهم لا يطيعونه ولا يقتدون به.. فكيف يصدر الرسول أمرا باتباع من ليست له عصمة؟!
وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر "! فإما أن تكون لهما العصمة، ولهذا أمر الرسول باتباعهما. وإما أن لا تكون لهما العصمة.
فإن كانت لهما عصمة من الله تعالى فلا بد من إثبات ذلك، والحال أنه لم يقل أحد بهذا، ولا يؤيد الواقع عصمتهما.
وإن لم تكن لهما عصمة من الله فلأي سبب أمر الرسول بالاقتداء بهما؟! والله تعالى لم يأمر باتباع وطاعة الرسول إلا لعصمته، ودون العصمة لا طاعة أبدا، فكيف يأمر الرسول باتباع وطاعة غير المعصوم؟! لقد راعى الله عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) ولذا أوجب طاعته، فكيف لا يراعي ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فيأمر بطاعة غير المعصوم؟! إن هذا محال.
وقد يقول قائل: ما أمر النبي بطاعة واتباع هذين إلا لحرصهما على متابعته والعمل بسنته. ولكن.. لماذا كان الأمر باتباعهما هما على الخصوص؟ 1 ألم يكن عثمان حريصا على متابعة النبي (صلى الله عليه وآله) والعمل بسنته؟! وهل كان الإمام علي لا يملك ذلك الحرص؟! غير أننا سنشهد مواقف لهما لا نرى فيها ذلك الحرص على اتباع النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم ماذا تقول في مخالفة كثير من الصحابة للشيخين في أمر الخلافة، وعلى رأسهم الإمام علي (عليه السلام) وكل بني هاشم، ولا سيما فاطمة الزهراء (عليها السلام)؟! ولن ننسى موقف سعد حيالهما، فكيف نوفق بين أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالاقتداء بهما ومخالفة الهاشميين والأنصار لهما في أمر الخلافة؟!
أو لم يسمع أهل البيت (عليهم السلام) بهذا الحديث الآمر باتباعهما؟! أم لم يكن للأنصار خبر به؟! وكيف لا يكون لهم خبر به وهو أمر وعهد ووصية منه (صلى الله عليه وآله)؟! على أن فقدان العصمة وحده يبطل هذا الحديث.
يقول الإمام الغزالي في ذلك: " فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟! وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟! وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟! وكيف يختلف