الصديق، ولعمر الله لهو بنيان أسس غير أساسه، واعتقاد لا مستند له إلا القياس والظن.
إن القول بالإجماع في خلافة أبي بكر الصديق لا يرضى به المحققون والواقفون على حوادث السقيفة، ولا يعيرون هذا القول اهتماما.
إن القول بالإجماع هنا قول لا يثير إلا التعجب والحيرة ممن يقول بذلك، لا سيما عندما نعلم أن القائلين بالإجماع هذا هم من أصحاب الأسماء العلمية كالمناوي وابن تيمية المعروف بشيخ الإسلام وغيرهما، فمنهم يتعجب الإنسان بحق، ويقف أمدا يتفكر في كلامهم وقولهم في الاجماع، ويسعى بكل جهد ليجد مبررا لإصرار هؤلاء على القول بالإجماع في خلافة الصديق، ويبذل ما لديه من أعذار لكي تحتفظ تلك الأسماء بمقامها في المحافل العلمية، ولكن دون أن يجد لذلك سبيلا فيعلم أنه هو التسرع منهم في إبداء الرأي دون النظر في مصادر الخبر، ودون التحقيق فيما يقولون. وربما فاحت من هذا الرأي الرائحة الأموية التي أزكمت الأنوف ردحا من الزمان، فاستحال عليها أن تتنسم العطر النبوي في علي عليه السلام وأهل بيته الكرام.
يقول المناوي: ".. فإن الصحابة أجمعوا على خلافته " (1)، أي خلافة الصديق.
ويقول ابن تيمية: " كل من له خبرة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن مخاصمة في أمامة الثلاثة " (2).
ولكن، كيف هذا؟! فالخصام والنزاع الذي نشب في يوم السقيفة لم يكن له سبب سوى الخلافة والإمامة، وهو خلاف خصام من الظهور بمكان لا يخفى على طلاب علم التاريخ، فكيف بشيوخه؟!
ونحن عندما نرى كتب الأخبار والسير تعج بالإشارات إلى الاختلاف والخصام في مسألة الخلافة، نشعر بالخجل من قوله هؤلاء العلماء!
إن الأنصار عندما سبقوا المهاجرين إلى السقيفة، لم يكن عزمهم أداء الواجب