الشريعة وضاع الحق وبزغ الباطل.
وبما بعض المسلمين ينظر إلى سيرة عمر بن الخطاب كسيرة مرضية، وصاحبها له حق التغيير في مقابل النبي (صلى الله عليه وآله) فقد وضعت نظرية عمر في الناحية المالية موضع التطبيق، وسار عليها رؤساء وعلماء من مذاهب مختلفة!
وكانت فترة حكم عمر وعثمان والأمويين الطويلة قد عودت الناس على هذه النظرية.
فضاعت المساواة التي سار عليها الرسول (صلى الله عليه وآله) في العطاء، يوم كان يأخذ بقدر ما يعطيه لخادمة أبي رافع، غير ناظر إلى نبوته، وقدم إسلامه ونسبه وغير ذلك. وتبعه في ذلك أبو بكر. ورجع إلى هذا المنهج الإمام علي بن أبي طالب مخالفا فيه عمر وعثمان. فكان علي (عليه السلام) ورغم قدمه في الإسلام ونسبه وعلمه وشجاعته وغير ذلك، كان يعطي نفسه ما يعطيه خادمه قنبر.
جاء في الطبقات لابن سعد توضيح لعطايا عمر:
إن عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين وقريش والعرب والموالي خمسة آلاف درهم.
وفرض لبني هاشم والحسن والحسين لكل واحد منهم خمسة آلاف درهم.
وللعباس بن عبد المطلب ولمن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف درهم.
وللأنصار ومواليهم ولمن شهد أحدا أربعة آلاف درهم.
ولعمر بن أبي سلمة، ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم.
ولمن هاجر قبل الفتح، ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم.
ولنساء مهاجرات لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف درهم (1).