وأعلمهم، معصوما من الخطأ والنسيان مطلقا. فما كان للقاضي العضد من جواب عن هذا إلا أن قال: " إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شئ مما ذكر " و " إن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا " (1).
قال (246):
(واشترط الشيعة أن يكون هاشميا بل علويا، وعالما بكل أمر حتى المغيبات، قولا بلا حجة، مع مخالفة الإجماع. وأن يكون أفضل أهل زمانه، لأن تقديم المفضول قبيح عقلا، ونقل عن الأشعري، تحصيلا لغرض نصبه وقياسا على النبوة. ورد بالقدح في قاعدة القبح... وأن يكون معصوما..).
أقول:
مذهب أصحابنا أن الصفات المعتبرة في الإمام، والتي لأجلها يكون النصب من الحكيم العلام، لم تتوفر إلا في أمير المؤمنين وأبنائه الأحد عشر عليهم الصلاة والسلام، فكانوا هم الأئمة، دون غيرهم من أفراد الأمة.. فإن أراد من قوله:
(اشترطت الشيعة أن يكون هاشميا بل علويا) هذا المعنى فهو صحيح.
وأما كونه (عالما بكل أمر حتى المغيبات).
فهو لازم مقام الإمامة التي هي النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله والوراثة له في كل شئ إلا الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بكل أمر حتى المغيبات، كما هو صريح القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات.
بل لقد ادعى القوم العلم بالغيب لبعض الصحابة، من ذلك ما رووه في صحاحهم في حذيفة بن اليمان أنه: " أعلمه رسول الله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة " (2)