وأما من السنة فأخبار منها: ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما عرض نفسه على بعض القبائل، ودعاهم إلى الله والإسلام، قال له رجل منهم:
" أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟
قال صلى الله عليه وآله: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء " (1).
وأما من العقل فوجوه:
منها: الوجوه الدالة على اعتبار العصمة والأفضلية في الإمام، لأن العصمة حالة خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه، وكذا الأفضلية، فيجب أن يكون النصب من قبله.
ومنها: قاعدة اللطف، ولم يذكر في الكتاب إلا هذا الوجه، وكذلك فعل القاضي العضد في المواقف.. ليوهم أن لا دليل لأصحابنا غيره.. ثم منع - تبعا له - وجوب اللطف على الله.. 241.
أقول: اللطف عندنا: ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ولاحظ له في التمكين ولا يبلغ الالجاء، لتوقف غرض المكلف عليه، وإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه، وهو قبيح عقلا (2).
ولا ريب في أن (الإمام) كذلك، مثل (النبي).
فنصب الإمام واجب على الله كبعث النبي، لتكون * (لله الحجة البالغة) * (3) و * (لئلا يكون للناس على الله حجة) * (4) و * (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من