ليس أمر الإمامة مقيسا على النبوة، بل هي من توابع النبوة وشؤونها كما عرفت، وكما أن النبي مبعوث من الله فكذلك الإمام منصوب منه. وكما أن دعوى النبي مقرونة بالمعجزات، فكذلك الإمام تظهر المعجزة على يده متى اقتضت المصلحة، ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائما مقام النص، كما نص عليه علماؤنا (1).. والعجب من السعد كيف يقول: " فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته " فإنه ليس إلا مصادرة، مع أنه يناقض كلامه السابق حيث اعترض على الاحتجاج بجواز تقديم المفضول بأن (الأفضلية أمر خفي) قائلا: بأن (هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج على الشيعة، فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق)!!
قال: (250):
(الثاني: إن الإمام واجب الطاعة. قال الله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (2).. والجواب: إن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع..).
أقول:
إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دليل العصمة، لا سيما في هذه الآية حيث عطف (أولي الأمر) على (الرسول) ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي بدلالة الآية على العصمة (3) وأما حمله (أولي الأمر) على غير (الإمام) فيرده عدم إنكار السعد الاستدلال من هذه الناحية.
قال: (250):
(الثالث: إن غير المعصوم ظالم... والجواب..).