وأفكارهم.
وقد ذكر جمال الدين القاسمي الدمشقي في كتاب «الفضل المبين» قول ابن خلدون الأندلسي المتوفى 808 ه‍:
«... إن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشهير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها. وإنما قلل منهم من قلل الرواية، لأجل المطاعن التي تعترضه فيها، والعلل التي تعرض في طرقها، لا سيما والجرح مقدم عند الأكثر، فيؤدي به الإجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد، ويكثر ذلك، فتقل روايته لضعف في الطرق.
هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق، لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم في الجهاد أكثر.
والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته، لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجلها روايته، فقل حديثه حيث بلغت روايته سبعة عشر حديثا أو نحوها...». (1) وقال عبد الرحمن الشرقاوي: «وقد فحص الأحاديث الموجودة في عصره و كانت عشرات الآلاف فلم يصح في نظره منها الا نحو سبعة عشر. (2) وقد ثبت أنه قال: ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح وعامة ما أحدثكم به خطأ - وفي رواية الصريفيني: وعامة ما حدثكم - وهو وهم (3).
ومكانه عطاء بن أبي رباح ودرجته في حديث السنة أمر لا يناقش فيه أحد، وهو