وفي المتن ذكر اسم أبي حنيفة ومخالفته، فقال: «ولقد قال ابن المبارك: كنت أصلي إلى جنب النعمان بن ثابت فرفعت يدي، فقال: أما خشيت أن تطير؟
فقلت: إن لم أطر في أوله لم أطر في الثانية!
قال وكيع: رحمة الله على ابن المبارك كان حاضر الجواب». (1) وقيل: «إن البخاري في هذه الرسالة رد على غير أبي حنيفة».
وهي مغالطة لا تصمد أمام البحث العلمي.
فنحن ومن يبحث في الحقائق لا نحتاج إلى التأويلات الواهية غير الصحيحة في مقابل النصوص الظاهرة الغنية عن التفسير والتأويل، ونقول: إن المعاصر أو المعاصرين للبخاري من الحنفية المانعين من رفع الأيدي في الصلاة هم المقلدة من أتباع أبي حنيفة. ولا يصح للفقيه أن ينازع المقلدة لفقيه آخر.
وكلمات البخاري في مقدمة الكتاب ظاهرة في أنه يخاطب إماما من أئمة الحنفية لا غيرهم من المقلدة، مع ما ترى في هذه الرسالة من أن البخاري يذكر اسم أبي حنيفة صراحة، ويذكر مخالفته في رفع اليدين في الصلاة.
نظرية الحنفية في رفع اليدين تصرح الحنفية في كتبهم الفقهية عند البحث في رفع اليدين بالطعن على البخاري والإشارة إلى الرسالة المذكورة له.
وهذه بعض آرائهم:
قال الطحاوي بعد ذكر الأخبار في ذلك: «فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع».
ثم قال: «فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم، وما هكذا مذهبي، ولكن أردت بيان ظلم الخصم لنا.