ممنوع عند المحدثين، وجوازه مشروط بعدم التصرف في المعاني المقصودة، بخلاف ما يشاهد في البخاري من التصرف والإسقاط بحيث يقلب المعاني في أكثر الموارد.
وقد ذكرنا جملة من ذلك في كتابنا «الإمام البخاري وصحيحه الجامع المختصر» فراجع، لأننا قد أثبتنا فيه أن البخاري أسقط من أول كتابه في حديث:
«الأعمال بالنيات...» إلى آخره في أكثر رواياته، فإنه روى حديث «الأعمال بالنيات...» عن الحميدي، وذلك يخالف ما في «مسند الحميدي» بإسقاط: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله». (1) البخاري وعلم الرجال الحديث يظهر من رد الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» و «بيان خطأ البخاري» لابن أبي حاتم الرازي، و «موضح الأوهام» للخطيب، وبعض كلمات الذهبي، أن البخاري لا خبرة له في الرجال، لهذا نراه يغلط في كثير من الموارد.
فقال الذهبي في ذلك: «والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذا من أوهامه». (2) وقال في ترجمة «القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي»: وذكر البخاري في «تاريخه»: «أنه سمع عليا وابن مسعود، وهذا من وهم البخاري». (3) وقال أبو عمرو بن حمدان: «سألت ابن عقدة: أيهما أحفظ، البخاري أم مسلم؟
فقال: كان محمد عالما ومسلم عالم، فأعدت عليه مرارا، فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام، وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، يظنهما اثنين. وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل، لأنه كتب