النضير، أنه قال عمر بن الخطاب: قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - وأنتما حينئذ - وأقبل على علي (عليه السلام) والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا. والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق وكذلك زاد في حق، نفسه، قال: والله يعلم أني فيها صادق بار راشد تابع للحق، إلى آخر الخبر.
وقد روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: من كتاب " السقيفة " عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري " مثله " بأسانيد. وأما المقدمة الثانية: فلما مر وسيأتي من الأخبار المتواترة، في أن عليا (عليه السلام) لا يفارق الحق والحق لا يفارقه، بل يدور معه حيث ما دار، ويؤيده روايات السفينة والثقلين وأضرابهما.
الرابع: أن فاطمة (عليها السلام) أنكرت رواية أبي بكر، وحكمت بكذبه فيها، ولا يجوز الكذب عليها، فوجب الرواية وراويها.
أما المقدمة الأولى: فلما مر في خطبتها وغيرها، وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرها، وقد رووا في صحاحهم: أنها (عليها السلام) انصرفت من عند أبي بكر ساخطة، وماتت عليه واجدة، وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد، وأما الثانية: فلما مر من عصمتها وجلالتها (عليها السلام).
الخامس: أنه لو كانت تركة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صدقة، ولم يكن لها صلوات الله عليها حظ فيها، لبين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحكم لها إذ التكليف في تحريم أخذها، يتعلق بها ولو بينه لها لما طلبتها لعصمتها، ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل بيته أن تركتي صدقة لا تحل لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والأنصار، تعاتب إمام زمانها بزعمكم، وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب تراثها، وتستنصر المهاجر، والأنصار، في الوثوب عليه، وإثارة الفتنة بين المسلمين، وتهيج الشر، ولم تستقر بعد أمر الإمارة والخلافة، وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين، أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة، فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور، وكان ذلك من أكد الدواعي إلى شق عصا المسلمين، وافتراق كلمتهم، وتشتت ألفتهم، وقد كانت تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها ولأمير المؤمنين (عليه السلام)، ولعله لا يجسر من أوتي حظا من الإسلام على القول