فلا إشكال فيه، وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة (1) فلا بأس بالخروج (2) إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم (3)، وإن كان الأحوط (4) خلافه ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا، والدخول كذلك، كالحج الواجب، ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع (5)، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما، وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة (6) بناء على ما هو الأقوى (7) من