(1) الأصح عدم جواز دفعها إلى المتجاهرين بالكبائر كأهل القمار والخمر والزنا وأمثالها ولا كرامة بل لعله في بعض المقامات حرام لا لأنه إعانة على الإثم بل لما هو أعظم من ذلك كما يدركه الضليع بأسرار الشرع المقدس.
(كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالكبائر خصوصا شارب الخمر.
(الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على (2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على اعتباره فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها عملا بالرواية. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
(4) مر الكلام فيها. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الوثوق. (الخوانساري).
* الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة. (الخوئي).