في أفعل التفضيل أن يذكر معه ما اقتضاه وضعه، وهو (من) التفضيلية، لأنه يصوغه على هذه الصيغة المفيدة لهذا المعنى تعدى إلى المفعول بمن الابتدائية، كما ذكرنا، فأفعل التفضيل يتميز عما يشاركه في هذه الصيغة من الوصف، كأحمر، والاسم، كأفكل، في بدء النظر، بمن التفضيلية، فصارت كأنها من تمام الكلمة، فلهذا لا يفصل بينهما إلا بمفعول أفعل، وذلك أيضا قليل، فما دام معه (من) لا يطابق به صاحبه تثنية وجمعا وتأنيثا، بل يلزم في الأحوال 1 صيغة المفرد المذكر نحو: زيد، أو الزيدان، أو الزيدون، أو هند، أو الهندان، أو الهندات: أفضل من كذا، إذ لو ثني وجمع وأنث، لكان كتثنية الاسم وجمعه وتأنيثه قبل كماله، فإذا أضفته وأردت تفضيل صاحبه على من سواه من أجزاء المضاف إليه، كان كأفعل المصاحب لمن في لزومه صيغة واحدة، وذلك لكونه مثل، في كون المفضول مذكورا بعده، مجرورا، ولا سيما أن أفعل المصاحب لمن مضارع للمضاف، كما تبين في باب المنادى، ولا فرق بينهما من حيث المعنى إلا من حيث إن المجرور بمن مفضول بجميع أجزائه، والمجرور بالإضافة جميع أجزائه مفضولة إلا صاحب أفعل الداخل فيه معها، ولا فرق بينهما لفظا إلا بذكر (من) في أحدهما دون الآخر، فجاز إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن، وجاز، أيضا، تثنيته وجمعه وتأنيثه، لفوات لفظة (من) المانعة من التصرف، وقال ابن الدهان 2، وابن السراج، وابن يعيش: يجب إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن، ولا تجوز مطابقته لصاحبه، لأنه مثله في ذكر المفضول بعده، ومذهب الجمهور ما ذكرنا أولا، وأما إذا قصدت بالمضاف: المعنى الثاني، فلا يشابه المصاحب لمن، إذ لم يذكر بعده المفضول، وكذا ذو اللام، لا يشابه المصاحب لمن لعدم ذكر المفضول بعده صريحا