في نحو: الضارب زيدا، أو جر بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب، لأن المانع منها، إنما كان رفعه، كما ذكرنا، فلما استتر ضمير المسبب في الصفة، استقبح مجيئه في السبب أيضا، لأنه إنما كان محتاجا إليه في السبب ليتبين كونه سببا، وإضمار الضمير في الصفة دال على أنه السبب، لأنك لم تضمره فيها إلا لدلالة صفة سببه على صفة نفسه كما تقدم، فأغني الضمير في الصفة عن الضمير في السبب، فلو أتي به فيه كان قبيحا، وليس اسم الفاعل في نحو: زيد ضارب غلامه كذا 1، لأن الضمير في ضارب ليس لدلالة صفة سبب سببه على صفة نفسه، وانضم هذا القبح في: الحسن وجهه بجر المعمول، إلى عدم حصول التخفيف في الإضافة اللفظية، فتأكد امتناعه، قوله: (والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة، وعلى التمييز في النكرة)، هذا عند البصريين، وقال الكوفيون: بل هو على التمييز في الجميع، وقال بعض النحاة على التشبيه بالمفعول في الجميع، والأولى التفصيل، 2 قوله: (ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما فيه ضميران حسن)، قد ذكرنا ما عليه، قوله: (ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها)، لما كان معرفة الحسن والأحسن والقبيح، عنده، على ما ذكرنا، مبنية على الضمير مهد قاعدة يتبين بها الضمير، والضميران، والتجرد عن الضمير فقال: 3 الضمير إما أن يكون في الصفة أو في معمولها، فإن كان في المعمول فهو ظاهر لبروزه، نحو: وجهه أو: الوجه منه، وإن كان في الصفة فذلك إذا لم ترفع ظاهرا، فتؤنث لتأنيث الضمير، وتثنى وتجمع لتثنيته وجمعه، فإن رفعت ظاهرا، فهي كالفعل، تؤنث لتأنيث الفاعل وتفرد، عند إفراد الفاعل، وتثنيته وجمعه، كما ذكرنا في باب النعت،