ويعني بمصطلى الأعالي ما تحت الأعالي وهو الموضع الذي أصابة الدخان أكثر، فأصل الحجر أبيض، وأعلاه كميت، وما بينهما جون، أي أسود، وما ذهب إليه المبرد تكلف، والظاهر مع سيبويه، ومن المسائل المذكورة مسألتان أخريان قبيحتان عند النجاة، استحسنهما المصنف، (وهما اللتان اجتمع في كل منهما ضميران) 1، وهما الحسن وجهه، وحسن وجهه بنصب المعمول فيهما، ووجه استقباحهما: أن النصب في معمول الصفة المشبهة، إذ كان معرفة إنما جاز مع كونه في المعنى فاعلا، ليبرز في صورة المفعول فلا تستقبح الإضافة إليه، إذا قصد التخفيف، وذلك لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها قبيحة في الظاهر، لأن الصفة الرافعة للظاهر، هي المرفوع بها في المعنى، كما في قولك: زيد ضارب غلامه عمرا، فالضارب هو (غلامه)، فكان كإضافة الشئ إلى نفسه التي هي مستقبحة في المحضة وهي أصل لغير المحضة، فجعلوا المرفوع في صورة المفعول، لأن الصفة الناصبة غير المنصوب بها في المعنى، ألا ترى أن الضارب، غير عمرو، في المثال المذكور، فإذا أضيفت إليه بعد نصبه كانت كإضافة الشئ إلى الأجنبي، فنصب معمول الصفة، إذن، لأجل توطئة الجر، فلما كان: الحسن وجهه بالجر ممتنعا، كان القياس امتناع نصبه أيضا، وكما لم يجز حسن وجهه بالجر إلا في الشعر، كان القياس امتناع: حسن وجهه بالنصب أيضا، إلا في الشعر، إذ هو تمهيد للجر، وليس مقصودا بذاته، لكنهم جوزوهما على قبح في السعة، أيضا، ليظهر النصب فيما كان فاعلا، سواء جازت الإضافة أو، لا، غاية الظهور، فيتبين في المجرور أنه كان قبله منصوبا، قال:
596 - أنعتها، إلى من نعاتها * كوم الذرى وادقة سراتها 2 ثم اعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان: الحسن وجهه، وحسن وجهه، برفع