بعدم حصول الخفة، لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة، إما بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل واستتاره في الصفة، كالحسن الوجه، والحسن وجه الغلام، والحسن وجه أبي الغلام، وإما بحذف التنوين من الصفة، كحسن وجهه وإما بهما معا، كحسن الوجه، ولم يحصل بإضافة الحسن إلى (وجهه) أحدهما إذ التنوين لم يكن في الصفة، بسبب اللام، حتى يحذف والضمير في (وجهه) باق لم يحذف، وأما في المثنى والمجموع، نحو: الحسنا وجهيهما والحسنو وجوههم فالتخفيف حاصل في الصفة، فيجوز: عند سيبويه، لكن على قبح كما في حسن وجهه، على ما يجيئ من الخلاف، والثانية من الممتنعتين: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام والضمير نحو: الحسن وجه، أو وجه غلام، وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من (وجهه)، لأن هذه الإضافة، وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف، لكنها فرع الإضافة المحضة فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ههنا بخلاف المحضة، فلا أقل من ألا تكون على ضد ما هي عليه، وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه، ومسألة منها مختلف فيها، وهي الصفة مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو حسن وجهه، فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر فقط، والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة، وليس استقباحها لأجل اجتماع الضميرين، فإن ذلك زيادة على القدر المحتاج إليه، وليست بقبيحة كما في: رجل ضارب أباه، بل لكونهم شرعوا في الإضافة لقصد التخفيف فتقتضي الحكمة أن يبلغ أقصى ما يمكن، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين، أعني حذف التنوين ولا يتعرض لأعظمهما مع الإمكان، وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة، والذي أجازها بلا قبح، نظر إلى حصول شئ من التخفيف على الجملة وهو حذف