(للماضي، وجبت الإضافة معنى، خلافا للكسائي، وإن) (كان معمول آخر فبفعل مقدر، نحو زيد معطي عمرو) (درهما أمس، فإن دخلت اللام مثل مررت بالضارب أبوه) (زيدا أمس، استوى الجميع)، (قال الرضي:) إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل في المفعول، لا في الفاعل، كما ذكرنا في باب الإضافة، أنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان، وإنما اشترط أحد الزمانين لتتم مشابهته للفعل لفظا ومعنى، لأنه إذا كان بمعنى الماضي شابهه معنى لا لفظا، لأنه لا يوازنه مستمرا، وقد ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج للرفع إلى شرط زمان، وقد ذكرنا هناك كثيرا من أحكامه المحتاج إليها ههنا فليرجع إليه، قوله: (والاعتماد على صاحبه)، اعلم أن اسمي الفاعل والمفعول، مع مشابهتهما للفعل لفظا ومعنى، لا يجوز أن يعملا في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل، لأن طلبهما لهما، والعمل فيهما، على خلاف وضعهما، لأنهما وضعا، على ما ذكرنا، للذات المتصفة بالمصدر، إما قائما بها كما في اسم الفاعل، أو واقعا عليها، كما في اسم المفعول، والذات التي حالها كذا، لا تقتضي لا فاعلا، ولا مفعولا، فاشترط للعمل: إما تقويهما بذكر ما وضعا محتاجين إليه، وهو ما يخصصهما، كرجل ضارب أو مضروب، بخلاف الآلة والموضع والزمان، كالمضرب والمضرب فإنها وضعت للذات المبهمة المتصفة بحدثها غير المختصة بما بعينها قبل، وإما وقوعهما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرفي الاستفهام والنفي، ويعني بصاحبه: المبتدأ إما في الحال، نحو: زيد ضارب أخواه، أو في الأصل، نحو: كان زيد ضاربا أخواه، وظننتك ضاربا أخواك، وإن زيدا ذاهب غلاماه، والموصوف نحو: جاءني رجل ضارب زيدا، وذا الحال نحو: جاءني زيد راكبا جملا، قال المصنف: إنما اشترط الاعتماد على صاحبه لأنه في أصل الوضع، وصف، فإذا أظهرت صاحبه قبله تقوى واستظهر به لبقائه على أصل وضعه فيقدر حينئذ على العمل،