هذا كله حكم ظاهر المفرد والمثنى، وأما ضميرهما فان كان متصلا، فالعلامة لازمة لرافعه، سواء كان التأنيث حقيقيا، كهند خرجت، أو غيره كالشمس طلعت، الا لضرورة الشعر نحو قوله:
فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل أبقالها 1 - 2 على تأويل الأرض بالمكان، وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعا، وكونه كجزء المسند، بخلاف الظاهر والضمير المنفصل، وإن كان منفصلا فهو كالظاهر لاستقلاله بنفسه، وأما الجمعان المذكوران، فان أسند إلى ظاهرهما سواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث، كرجال ونسوة، أو مجازي التذكير أو التأنيث كأيام، ودور، وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم هذه الأقسام الأربعة، نحو: الطلحات والزينبات، والجبيلات والغرفات، فحكم 2 المسند إلى ظاهرهما حكم المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي إلا من شئ واحد، وهو أن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع نحو:
قال الرجال، أو النساء، أو الزينبات، أحسن منه مع المفرد والمثنى، لكون تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة، وإنما لم يعتبروا التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة، لأن المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي، كما أزال التذكير الحقيقي في رجال، وإنما لم تبطل التثنية التذكير الحقيقي في رجلان، ولا التأنيث الحقيقي في (الهندان)، ولم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في (الزيدون)، لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه، وكان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه أيضا، إلا أنه لما كان يتغير ذلك المفرد ذو العلامة إما بحذفها إن كان تاء نحو: الغرفات، أو بقلبها إن كان ألفا كما في الحبليات والصحراوات،