المعنى كالفعل الذي مبناه على الحدوث في أحد الأزمنة، فلم يؤنثوه تأنيث الفعل لعدم مشابهته له معنى وان شابهه لفظا، وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة، فإنها للاطلاق، لا الحدوث، ولا تشابه الفعل لفظا أيضا، فكانت أجدر بالتجريد عن التاء، ولا تجرد، وأيضا، فان الاسم المنسوب بالياء الذي مثل (حائض، وطالق) به، محمول عندهم عليه، يؤنث مع أنه للاطلاق دون الحدوث، وليس له فعل إلا من حيث المعنى والتأويل، فان معنى بصري: منسوب إلى البصرة، ومن أين لهم أن المنسوب الذي على وزن فاعل، وليس باسم فاعل كلابن وتامر، ونبال وقواس: إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء؟ بل يقال: امرأة ناشبة ونبالة، وكيف صار حكم نابل الذي هو من جملة الأسماء المنسوبة بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة، في الامتناع من تاء التأنيث؟
وقوله تعالى: (عيشة راضية 1)، بمعنى النسب عند الخليل مع دخول التاء، وجعلها للمبالغة كما في علامة: خلاف الظاهر، وأيضا، هب أن نحو حائض وطامث، من أبنية النسب، كما أن نحو نابل وناشب منها، اتفاقا، لأن معناهما: نبلي ونشابي ولا فعل لهما، حتى يقال: انهما اسما فاعل منه، كيف يجوز أن يقال: نحو منفطر ومرضع في قوله تعالى: (السماء منفطر به) 2، وقولك: فلانة مرضع: من باب النسب ولم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملهما عليهما، كما حملنا حائضا على نحو نابل؟
والأقرب في مثله أن يقال:
ان الأغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء، ثم حمل اسما الفاعل والمفعول عليه، لمشابهتهما له لفظا ومعنى، كما يجيئ في بابيهما، فألحقا التاء