وحكى سيبويه عن بعض العرب: قال فلانة، استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته، أنكره المبرد، ولا وجه لانكار ما حكى سيبويه مع ثقته وأمانته، كان الرافع نعم وبئس، فكل واحد من الحذف والاثبات فصيح، نحو:
فعند، ونعمت المرأة هند، لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف، ولا تلحق نحو أكرم بهند في التعجب، عند من أسند أكرم إلى هند، كما لا تلحقه الضمائر، نحو قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر) 1، لكون الفعلين غير متصرفين وأيضا للزوم كون الفاعل في صورة المفعول، والفعل في صورة ما يطلبه بالمفعولية، أما نحو قولك ما جاءتني من امرأة وكفت بهند، فليس انجرار الفاعل بلازم ولا الفعل في صورة ما يطلب المجرورين بالمفعولية، وإن كان منفصلا عن رافعه، فان كان بالا، نحو ما قام الا هند، فالأجود:
ترك التاء في الرافع، لأن المستثنى منه المقدر، هو الذي كان في الأصل مرفوعا بالفاعلية، على ما مر في باب الاستثناء، فالمستثنى، من حيث المعنى وان كان في اللفظ هو المستثنى، كما ذكرنا في باب الاستثناء، وإن كان بغير إلا، نحو: قامت اليوم امرأة، فالالحاق أجود، لأن المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر، وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلام، ولكون الإتيان بالعلامة، اذن، وعدا بالشئ مع تأخير الموعود، وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث، فان كان متصلا، نحو: طلعت الشمس، فالحاق العلامة أحسن من تركها، والكل فصيح، وإن كان منفصلا، فترك العلامة أحسن، اظهارا لفضل الحقيقي على غيره، سواء كان بإلا أو بغيرها، نحو قوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه) 2