كان ذلك التغيير كنوع من التكسير، وكأن تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته، ثم حمل عليه ما التاء فيه مقدرة فلا يظهر فيه التغيير كالزينبات والهندات، لأن المقدر عندهم في حكم الظاهر، والدليل على أن تأنيث نحو: الزينبات مجازي، قول الحماسي:
540 - حلفت بهدي مشعر بكراته * تخب بصحراء الغبيط درادقه 1 وحكم البنين: حكم الأبناء، وان كان بالواو والنون لعدم بقاء واحده، وهو:
ابن، قال:
541 - لو كنت من مازن لم تستبح إبلي * بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 2 وكذا حكم المجموع بالواو والنون المؤنث واحده، كالسنون والأرضون: حكم المجموع بالألف والتاء، لأن حقه الجمع بالألف والتاء كما يجيئ، فالواو والنون فيه، عوض من الألف والتاء، ويساوي التاء في اللزوم وعدمه: تاء مضارع الغائبة، ونون التأنيث الحرفية في نحو: