النملة في قولة تعالى: (قالت نملة 1): ذكرا، واعتبر لفظه فأنث ما أسند إليه، ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث، كطلحة، لا يقال: قامت طلحة، الا عند بعض الكوفيين، وعدم السماع مع الاستقراء، قاض عليهم 2، ولعل السر في اعتبار التأنيث في منع صرفه، لا في الاسناد إليه، ان التذكير الحقيقي، لما طرأ عليه، منع أن يعتبر حال تأنيثه في غيره، ويتعدى إليه ذلك، وأما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره، وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقي التذكير، وليس بعلم، كشاة ذكر، جاز في ضميره، وما أشير به إليه: التذكير والتأنيث، نحو: عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن، قال طرفة، 539 - مؤللتان تعرف العتق فيهما * كسامعتي شاة بحومل مفرد 3 ولا يجوز في غير الحقيقي التذكير، نحو غرفة حسنة، ولا يجوز أن يقال: صاح دجاجة أنثى على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء، لكونها للوحدة، لا للتأنيث، لأنك وان ألغيتها، يبقى التأنيث الحقيقي فيكون، كقام هند، وهو في غاية الندرة، كما يجيئ،