الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال: أحدها قول الكوفية، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وانما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك، وهذه العلة غير مطردة في نحو ضامر وعانس، وتقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك، كما في نحو:
بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا، بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك، كما في نحو:
حاضت وطلقت، لأن أصل العلة: الاطراد، وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع، وقد ثبت أنة يقال: مرضعة، أيضا، بلا قصد الحدوث، وقال سيبويه 1: هو مؤول بنحو: انسان حائض أو شئ حائض، كما أن ربعة، مؤول بنفس ربعة، واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شئ آخر غير هذا التأويل، وقال الخليل 2: إنما جردت عن التاء لتأديتها معنى النسب، قال المصنف في شرح كلامه 3 ما معناه: إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها، وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت، في أفعالها، فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال، تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو: قامت فهي قائمة، وضربت فهي ضاربة، فإذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضت فهي حائضة، لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث، وإذا قصدوا الاطلاق لا الحدوث، فليست بمعنى الفعل، بل هي بمعنى النسب، وان كانت على صورة اسم الفاعل، كلابن وتامر، فكما أن معناهما:
ذو لبن، وذو تمر، مطلقا، لا بمعنى الحدوث، أي لبني وتمري، كذلك، معنى طالق وحائض: ذات طلاق وذات حيص، كأنه قيل: طلاقية، وحيضية، قلت 4: غاية مرمى كلامهم: ان اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث، لم يكن في