قوله: (وهي المضمرات)، قد تقدم ذكرها، ويعني بالمبهمات: أسماء الإشارة والموصولات، وقد تقدم ذكرهما، وإنما سميت مبهمات، وإن كانت معارف لأن اسم الإشارة من غير إشارة حسية إلى المشار إليه مبهم عند المخاطب، لأن بحضرة المتكلم أشياء يحتمل أن تكون مشارا إليها، وكذا الموصولات، من دون الصلات مبهمة عند المخاطب، ولم يقولوا للمضمر الغائب: مبهم لأن ما يعود إليه متقدم، فلا يكون مبهما عند المخاطب عند النطق به، وكذا ذو اللام العهدية، قوله: (وما عرف باللام)، هذا مذهب سيبويه، أعني أن حرف التعريف هو اللام 1 وحدها، والهمزة للوصل، فتحت مع أن أن أصل همزات الوصل: الكسر، لكثرة استعمال لام التعريف، والدليل على أن اللام هي المعرفة فقط: تخطي العامل الضعيف إياها، نحو:
بالرجل، وذلك علامة امتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها، ولو كانت على حرفين، لكان لها نوع استقلال، فلم يتخطها العامل الضعيف، وأما نحو: أن لا تفعل، وإن لا تفعل، وبلا مال فلجعلهم (لا)، خاصة، من جميع ما هو على حرفين، كجزء الكلمة، فلذا يقولون اللافرس، واللا انسان، وأما نحو بهذا، و: (فبما رحمة) 2، فإن الفاصل بين العامل والمعمول، ما لم يغير معنى ما قبله ولا معنى ما بعده، عد الفصل به كلا فصل، وللامتزاج التام بين اللام وما دخلته، كان نحو: الرجل، مغايرا لرجل حتى جاز تواليهما في قافيتين، ولم يكن ايطاء، 3 وإنما وضعت اللام ساكنة ليستحكم الامتزاج، وأيضا، دليل التنكير، أي التنوين: على حرف، فالأولى كون دليل التعريف مثله، وقال الخليل: (أل) بكمالها: آلة التعريف، نحو: هل، وقد، استدلالا بفتح