أنه قال: أعلام الأجناس وضعت أعلاما للحقائق الذهنية المتعلقة كما أشير باللام في نحو: اشتر اللحم، إلى الحقيقة الذهنية، فكل واحد من هذه الأعلام موضوع لحقيقة في الذهن متحدة، فهو، إذن، غير متناول غيرها وضعا، وإذا أطلق على فرد من الأفراد الخارجية، نحو: هذا أسامة مقبلا، فليس ذلك بالوضع، بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجي مطابقة كل كلي عقلي لجزئياته الخارجية، نحو قولهم: الإنسان حيوان ناطق، فلفظ أسد، مثلا، موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج، على وجه التشريك، وأسامة، موضوع للحقيقة الذهنية حقيقة، فإطلاقه على الخارجي ليس بطريق الحقيقة، ولم يصرح المصنف بكونه مجازا، ولا بد من كونه مجازا في الفرد الخارجي، إذ ليس موضوعا له على ما اختار، وقال: ان الحقيقة الذهنية والفرد الخارجي لمطابقتها له كالمتواطئين، قال الأندلسي، فلا تقول في أسد معين في الخارج: أسامة، كما تقول: الأسد، لأن المطابق للحقيقة الذهنية في الخارج ليس إلا شيئا من هذا الجنس مطلقا، لا واحدا معينا محصور الأوصاف المعرفة، وكذا ينبغي، عنده، ألا يقع أسامة على الجنس المستغرق خارجا، فلا يقال: ان أسامة كذا، 1 إلا الأسد الفلاني، لأن الحقيقة الذهنية ليس فيها معنى الاستغراق كما أنه ليس فيها التعيين، والحامل للنجاة على هذا التكلف في الفرق بين الجنس وعلم الجنس: أنهم رأوا نحو أسامة، وثعالة، وأبي الحصين، وأم عامر 2، وأويس 3: لها حكم الأعلام لفظا من منع صرف أسامة، وترك إدخال اللام على نحو أويس، وإضافة أب وأم، وابن وبنت إلى غيرها، كما في الكنى في أعلام الأناسي، وتجيئ عنها الأحوال، وتوصف بالمعارف،